عن منظمة رائدات العدالة للتنمية والحقوق

منظمة رائدات العدالة للتنمية والحقوق إحدى المنظمات غير الحكومية الهادفة إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وفق المواثيق والأعراف الدولية، وذلك من خلال القيام بتحركات إدارية وفنية محلية وإقليمية او حتى عالمية بهدف الحد من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تهتم بالدفاع عن ضحايا الانتهاكات ومناصرتهم من خلال تقديم المساعدة اللوجستية والاجتماعية والقانونية، ونشر الوعي الاجتماعي الحقوقي تعزيز لمسيرة احترام حقوق الإنسان والدفاع عن حرياته، وصولاً الى النهوض بحقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية وتعزيزها ضمن ولايتها الجغرافية والديموغرافية، وذلك من خلال العمل الشبكي والتعاون ضمن المجتمع المدني بما يحقق الشراكة بين المنظمات غير الحكومية في الجمهورية، وتستند المنظمة إلى مبادئ ومنطلقات تقوم على المساءلة، وسيادة القانون، والشفافية، والتسامح، والتأهيل والتدريب وتعزيز القدرات والتمكين والمشاركة والإدماج والمساواة والإنصاف وعدم التمييز والاهتمام بالفئات الضعيفة.

كما أن منظمة رائدات العدالة تنموية بدرجة أساسية تسعى جادة للتمكين الاقتصادي للنساء باعتبار التنمية هي الأساس في أمن وحماية المرأة وذلك من خلال تشجيع الإنتاج المحلي الأسري.. وصولاً للاكتفاء الذاتي. وسعياً لإيجاد سبل العيش الكريمة بما يحفظ للمرأة كرامتها وعزتها.. وذلك من خلال دعم المشاريع الصغيرة وإقامة معامل للأسر المنتجة تدريبية وانتاجية. وكذا انشاء معارض متعددة للأسر المنتجة.

Image

ما هي منظمة رائدات العدالة للتنمية والحقوق ؟

منظمة غير حكومية تهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وفق المواثيق والأعراف الدولية من خلال القيام بتحركات إدارية .وفنية محلية وإقليمية او حتى عالمية
Image

رؤيتنا

الوصول الى مجتمع متعايش يمثل قيم الانسان ويمارس الديمقراطية وفقاً للموجهات والأعراف والمواثيق الإقليمية والدولية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وكذلك المساهمة والسعي الحثيث لتمكين النساء اقتصادياً.

رسالتنا

المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز قيم التعايش، والعمل على نشر قيم الديمقراطية ونشر وتعزيز حقوق الإنسان الاجتماعية القانونية، من خلال العمل على نشر الوعي الاجتماعي الحقوقي واحترام حقوق الإنسان والدفاع عن حرياته، والمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة بالتأهيل والتدريب وبناء القدرات، للتمكين وإكساب المهارات، كما تسهم في تحسين أوضاع النازحين (غذائياً، صحياً، تعليمياً) والنهوض بها وتطوير مصادر الدعم وتوعية المجتمع بأهمية مساعدة هذه الفئة وتحسين أوضاعها.

قيمنا

المصداقية والشفافية والعدالة والتعايش والقبول بالآخر والرغبة في التحديث، تنمية العمل الطوعي، تفعيل الشراكة المجتمعية.

منطلقاتنا

أهم المنطلقات التي تحدد مسار منظمة رائدات العدالة للتنمية والحقوق كالتالي:
1- أو علم ينتفع به (حضارة الأمم تحت سن القلم)
2- المسؤولية والخدمة والاهتمام بالجمهور.
3- تعاون بلا حدود
4- الشفافية والمسؤولية.
5- الصدق ومراعاة القانون.
6- النزاهة.
7- القيم الطوعية.

أهدافنا

1- أهمية التركيز على حقوق النساء ومشاركتهن في الحياة العامة بوصف ذلك من القيم الرئيسية، والعمل الفاعل من أجل النهوض بحقوقهن، وبالتالي العمل ضمن الشبكة وخارجها، وفي هياكلها التنظيمية بهدف تلبية معايير إدماج النوع الاجتماعي ولغرض تحقيق المساواة بين الجنسين وفق الشريعة الإسلامية.
2- المساهمة في غرس السلوكيات الحميدة لدى الشباب والسعي الجاد والعملي لأمن وحماية المرأة.
3- العمل على إجراء دراسات وأبحاث من أجل رفع مستوى التحصيل العلمي.
4- العمل على تطوير العمل الفني والمهني في المجتمع.
5- السعي إلى تنمية وتأهيل الأسرة وتمكينها اقتصادياً والتخفيف من معاناتها بالمشاركة مع الجهات ذات الاختصاص.
6- السعي إلى إحياء وتطوير الموروث الثقافي اليمني ودمجه في المشاريع التنموية.
7- مساعدة الشباب على إيجاد فرص لتنمية مهاراتهم العلمية والعملية وتأهيلهم لتحصيل فرص عمل مناسبة وخصوصاً ذوي الدخل المحدود.
8- السعي إلى تطوير التعليم والعمل على تحسين التعليم والتأهيل مع الجهات ذات الاختصاص.
المساهمة في القضاء على تزييف الوعي ونبذ الفرقة والعنصرية وغرس قيم التعايش والقبول بالآخر

15000

المستهدفين من كل مشاريعنا

1204

المشاريع المنجزة

450

المشاريع قيد التنفيذ

360

جوائز حصلت عليها المنظمة

كوادر مؤهلة

كوادر المنظمة حاصلين على دورات تدريبية مكثفة في مجالات عديدة آخرها تسع دورات نوعية مكثفة مكتملة في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني.
أحمد سليم

أحمد سليم

مدير تنفيذي

سلوى أدهم

سلوى أدهم

مُحاسبه دولية

هدى علي

هدى علي

رئيسة المنظمة

يحيى جابر

يحيى جابر

مدير المشاريع

عن منظمة رائدات العدالة

منظمة رائدات العدالة للتنمية والحقوق إحدى المنظمات غير الحكومية الهادفة إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وفق المواثيق والأعراف الدولية، وذلك من خلال القيام بتحركات إدارية وفنية محلية وإقليمية او حتى عالمية بهدف الحد من انتهاكات حقوق الإنسان