الأسر المنتجة٠٠ طموحٌ وتحدٍ

أ.م.د / هدى علي العماد

رئيسة مجموعة معارض ومعامل رائدات الاكتفاء الذاتي

مما لا شك فيه أن العدوان على اليمن لم يقتصر على جانب دون آخر، حيث استهدف اليمن عسكرياً واقتصادياً وثقافياً وإعلامياً ليحقق أهداف مؤامراته ضد اليمن أرضاً وإنساناً وتاريخاً وحضارة، ومن المعلوم أن الجانب الاقتصادي من أهم المجالات التي ركز العوان السعودي الأمريكي -بشكل كبير- على استهدافها؛ لتحقيق أهدافه وتضييق الخناق على الشعب اليمني، حتى يضمن خضوعهم واستسلامهم، ولكن السياسة الحكيمة لقائد الثورة والقيادة السياسية أفشلت عليه تلك المؤامرة بما قدّمت من رؤى وخطط منهجية لمعالجة اختلالات هذا الجانب، والارتقاء بمستوى النهوض الاقتصادي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتحول من مستوى الاستهلاك إلى مستوى الإنتاج والعطاء.

وقد أسهمت المرأة اليمنية بشكل كبير في التصدي لمؤامرات الأعداء من خلال تمترسها في أهم جبهة للتصدي للعدوان، وهي جبهة الإنتاج الاقتصادي وتعزيز الحضور الفاعل للاقتصاد الوطني والمنتج المحلي، من خلال أنشطة الأسر اليمنية المنتجة للمنتجات المحلية، كمساهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتمهيداً لتفعيل دور المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الأعداء.

وقد أثبتت المرأة اليمنية ثباتها وصمودها في هذه الجبهة من خلال تلك النجاحات التي حققتها في هذا المجال الحيوي الهام، من خلال توجهها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي وبجودة عالية ومنافسة من جهة، ولتوفير سبل العيش الكريم لمئات الأسر اليمنية التي فقدت المعيل لها، أو استشهد من يقوم برعايتها في جبهات العزة والكرامة.

مشاريع الأسر المنتجة تتحدى الحصار الاقتصادي:

تعتبر «مشاريع الأسر المنتجة» وغيرها، من المشاريع الاقتصادية الجوهرية، فهي تعكس طموح وصمود وتحدي المرأة اليمنية ومساهمتها في مواجهة مؤامرات قوى تحالف العدوان؛ كونها المصدر الأساسي للاكتفاء الذاتي والوسيلة الفاعلة لتحقيق الحضور الفاعل لاستراتيجية المقاطعة الاقتصادية لمنتجات دول العدوان، وتخفيف العبء على خزينة الدولة من خلال الحد من ظاهرة الاستيراد للكماليات والمنتجات الغذائية وغيرها مما يمكن إنتاجه محلياً.

المعايير الاستراتيجية لتنفيذ مشاريع الأسر المنتجة:

من أهم المعايير الاستراتيجية التي اعتمدناها لتنفيذ مشاريع الأسر اليمنية المنتجة، كان على النحو التالي:

1 – توزيع وسائل الإنتاج إلى المنازل؛ كون المرأة اليمنية أكثر ارتباطاً بأسرتها من غيرها، وفي نفس الوقت تحتاج إلى وسيلة تضمن بها سبل العيش الكريم بشكل مستدام، ونحن بدورنا في «رائدات العدالة للتنمية والحقوق» تمكّنا -بعون الله وتوفيقه- من توزيع أكثر من مائة وسبعين مشروع أسري.

2 – إنشاء معامل ومشاغل أسرية لمتابعة المنتجات في المنازل، والتأكد من جودتها قبل تسويقها، وقد أنشأنا بعون الله تعالى (معامل رائدات للأسر المنتجة – رائدات في الاكتفاء الذاتي)، ونسعى لإقامة معملٍ في كل مديرية لمتابعة الأسر المنتجة عن قرب، وبشكل يستوعب جميع المجالات الإنتاجية: (تصنيع غذائي – منظفات – معجنات – خياطة – عطور وبخور – إكسسوارات وأدوات تجميل).

3 – إنشاء معارض ومولات في أكثر المناطق سكاناً؛ لتسويق المنتجات الأسرية، مجهزة بأحدث إمكانيات العرض، وأقمنا نحن في منظمة رائدات العدالة (مول الأسر المنتجة – رائدات في الاكتفاء الذاتي) في أكبر منطقة تسوق في أمانة العاصمة (شارع جمال)، وشارك فيه أكثر من ألف أسرة، وأكثر من مائة معمل ومشغل أسري، وفي جميع مجالات الإنتاج المحلي: (خياط الملابس بأنواعها – خياط لحافات – الحقائب بأنواعها – المنظفات بأنواعها – الإكسسوارات بأنواعها – العطور والبخور – أدوات الزينة – أدوات التجميل)، وقبلها نفذت «منظمة رائدات العدالة» بتمويل من «مؤسسة بنيان» المعرض الدائم للأسر المنتجة في شارع الجزائر.

تأثير تطبيق الجودة على بيع منتجات الأسر المنتجة:

أسهم تطبيق معايير الجودة وكذلك استراتيجيات التسويق المنهجية في تحقيق نسب عالية من النجاح في تقديم المنتج المحلي للأسر المنتجة إلى المستهلك اليمني، حيث أسهم المعرض الدائم في بيع كمية كبيرة من المنتجات المحلية بمبلغ ربع مليار ريال يمني خلال عام واحد، ولصالح الأسر المنتجة نفسها، بينما تمكّن «مول الأسر المنتجة» خلال شهر رمضان فقط تحقيق نسبة مبيعات بأكثر من (سبعة وعشرين مليون ريال)، وهذه النجاحات من أهم الأمور المشجعة للاستمرار في الإنتاج المحلي بأيدٍ أسرية يمنية، ونأمل المزيد من تقديم الأفضل وبشكل منافس محلياً وعالمياً في قادم الأيام.

الصعوبات والتحديات:

من أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه الأسر اليمنية المنتجة:

– قلة الوعي عند الكثيرين بأهمية شراء المنتجات المحلية؛ مما تسبب في يأس الكثيرات من الأسر، وهذا يحتاج إلى التشجيع المجتمعي والإعلامي حتى على مستوى خطباء المساجد؛ لأن المشروع وطني بدرجة أولى ويستهدف النساء الأكثر احتياجاً بدرجة ثانية.

– وما ينبغي الإشارة إليه أن تشجيع المنتج المحلي بكثرة الإقبال عليه؛ سيؤدي بديهياً إلى تخفيض الأسعار؛ كون الأسر المنتجة ستجلب ما تحتاجه من مواد أوليه بسعر الجملة، فالعرض والطلب هو المتحكم الأساسي في الأسعار.